27

وهكذا لم يزد آير على أن أكد فرض الوضعية الأساسي.

وقد رد بوبر على هذا ردا معقولا، قال: إن هذا النقد لا يعدو أن يكون توضيحيا للخلاف الأساسي بينه وبين آير، أو بين الوضعية عموما، والمتمثل في أن الوضعية - وخصوصا آير - تأخذ بنظرية الحس المشترك في المعرفة، التي ترى أن العقل دلو أو سلة تملؤها انطباعات الحس بالمعارف،

28 ⋆

وهذه النظرية ما سبق أن فندها بوبر بالتفصيل في الباب السابق.

إذن حتى الآن يمكن اعتبار هذا النقد من بوبر للتحقق، لا يعدو أن يكون رفضا له على أساس وجهة نظره التي تخالف الوضعية؛ لذلك فهو في الواقع ليس نقدا موضوعيا ملزما وما له هذا الشأن إنما هو الانتقادات التالية: (3) ونحن نناقش التحقق في الفصل الأول، بدت أمامه استحالة خطيرة، تتمثل في أن القانون العلمي، يتحدث عن أفق مفتوح، مليء بالإمكانيات اللامتناهية، مما يشكل استحالة أمام حصر رده إلى الخبرة الحسية، والحق أن هذه الاستحالة، هي التي حدت بعضو الدائرة فردرش فيزمان

F. Waismann

إلى القول بأن هناك نقصا خطيرا في هذا المبدأ، وأنه لا وجود لتعريف أي حد تجريبي يحصر جميع الإمكانيات وكلما اصطنعنا الدقة في الملاحظة، وجدنا ذلك الأفق وقد ازداد اتساعا؛ ومن ثم استحال عقد مقارنة بين القضية التي تقال، وبين الواقع الخارجي، الذي لم تستنفد ملاحظاتنا له كل إمكانية؛

29

لذلك اضطر فيزمان نفسه إلى الإقلاع عن الإيمان بهذا المبدأ رغم أنه أول من نشره بوضوح في مقال له عن التحليل المنطقي، في مجلة المعرفة

Erkennits

عام 1930م.

30

وهذه الاستحالة الخطيرة - التي لا جدال فيها - هي التي جعلت التحقق «مكنسة تكنس الكثير جدا» إذ أفضت إلى القضاء على أنساق العلوم البحتة، وفي غمار تشوق الوضعيين للقضاء على الميتافيزيقا، ألقوا بالنظريات البحتة في نفس الهوة السحيقة، هوة العبارات الزائفة؛ لأن النظريات العلمية لا تتميز بقابلية الرد إلى تقريرات الملاحظة، أكثر مما تتميز به عبارات الميتافيزيقا.

31 (4) ثم كان خطأ التحقق العظيم، وهو المطابقة بين معنى القضية وأسلوب تحققها وصدقها، ولما كان التحقق نهائيا طالما هو واقع؛ وجب أن يكون الصدق بدوره نهائيا، غير أن الصدق النهائي؛ أي اليقين، مرفوض تماما في العلم المعاصر، وأول من يرفضه الوضعيون أنفسهم، وهذه المطابقة لا تخرق أسس العلم ومنطقه فحسب، بل وتخرق حتى الحس المشترك، أي الموقف العادي في الحياة اليومية؛ لأننا حين نريد التأكد من صدق معلومة، لا نبحث عن مصادرها، وإنما نحاول اختبارها، حقا هناك استثناءات لمعلومات نتأكد من صدقها بإرجاعها إلى مصادرها كالمعرفة التاريخية مثلا، ولكن حتى في هذه الحالات، فإن المؤرخ لا يبحث في تأصيل المعلومات أو إثبات صدقها بإرجاعها إلى الخبرة الحسية المباشرة، الخبرة الحسية لا تكون أبدا ضمان صدق معلومة، بل إن بعض المعلومات التي تدور حول وقائع غير قابلة للملاحظة قد تكون ذات الأهمية العظمى،

32

مثلا الكوانتم للنظريات عن أصل الكون كالسديمية مثلا.

غير أن ألفرد آير يثور أيضا في وجه هذا النقد، ويقول: إن التحقق لا بد وأن يكون معيارا للصدق، فإننا نبرر عبارة بأخرى، وهذه الأخرى بأخرى، مما يوقعنا في ارتداد لا نهاية له، لن يوقفه إلا العبارات التي تنقل الخبرات مباشرة، والسبب الوحيد الذي يجعلنا نتمسك بهذه العبارات هو أنها لا تحتاج تبريرا أكثر، فهي مبررة بما فيه الكفاية، بواسطة الحدوث الفعلي للخبرات التي تصفها، وهذا يعني الحق في التأكد من صدق هذه العبارات، ليس بواسطة عبارة أخرى، لكن بواسطة واقعة الوجود المباشرة للخبرات موضوع البحث، والآن ليس هناك سبب معقول يبرر دعوى بوبر برفض اعتبار الخبرات مبررة مباشرة، وأن العبارات المعبرة عنها تعطينا أساسا ملائما لقبولها،