131 تتضارب الأقوال المنقولة عن جعفر الصادق في مسائل عديدة؛ فلا تكاد تجد مسألة فقهيه ـ مثلاً ـ إلا وله فيها قولان أو أكثر متناقضة. فمثلاً: البئر التي وقعت فيها نجاسة، قال مرة: هي بحر لا ينجسه شيء، وقال مرة: إنها تنزح كلها، وقال مرة: ينزح منها 7 دلاء أو 6. ولما سئل أحد علماء الشيعة عن كيفية المخرج في مثل هذا التناقض والتضارب قال: يجتهد المجتهد بين هذه الأقوال ويرجح واحداً أما الأقوال الأخرى فيحملها على أنها «تقية»! فقيل له: ولو اجتهد مجتهد آخر ورجح قولاً غير الذي رجحه المجتهد الأول فماذا يقول في الأقوال الأخرى؟ قال: نفس الشيء يقول بأنها تقية! فقيل له: إذاً ضاع مذهب جعفر الصادق!! لأنه ما من مسألة تنسب له إلا ويحتمل أن تكون تقية؛ إذ لا علاقة تميز بين ما هو للتقية وما هو لغيره!

132 الكتب المعتمدة عند الشيعة في الحديث هي: «الوسائل» للحر العاملي المتوفى سنة 1104هـ و«البحار» للمجلسي المتوفى سنة 1111هـ و«مستدرك الوسائل» للطبرسي المتوفى سنة 1320هـ، فجميعها متأخرة! فإن كانوا قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلة أحد عشر قرناً أو ثلاثة عشر قرناً؟!

133 هناك مجموعة كبيرة من الروايات والأحاديث التي في كتب الشيعة عن آل البيت توافق ما عند أهل السنة؛ سواء في العقيدة وإنكار البدع أو غير ذلك، ولكن الشيعة يصرفونها عن ظاهرها لأنها لا توافق أهواءهم بدعوى أنها من التقية!