تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجهة الثانية أنّ الحذف في الحروف بعيد جدّا، لأنّه نوع من التصرّف، والحروف لا تصرّف لها، لعدم اشتقاقها وتصرّفها. ولذلك حكم (1) على ألفاتها كلّها بأنها أصل، نحو «ما» و «لا». وأمر آخر وهو أنّ هذه الحروف وضعت اختصارا، لتنوب عن الأفعال، وتدلّ على معانيها؛ ألا ترى أنّ همزة الاستفهام قد أغنت عن «أستفهم»، وكذلك «ما» أغنت عن «أنفي». فلو اختصرت هذه الحروف، وحذفت منها شيئا، لكان اختصارا لمختصر، وهو إجحاف.

فلذلك بعد الحذف فيها، ووجب إقرارها على ما هي عليه، لعدم الدلالة على المحذوف (2). والذي حسّنه قليلا بقاء الفتحة دلالة على الألف المحذوفة، إذ لو لم يكن ثمّ محذوف لكانت الميم ساكنة، نحو «أم» في العطف، و «هل» و «بل». فلمّا تحرّكت من غير علّة علم أنّ ثمّة (3) محذوفا مرادا. هذا مع ما في حذفها من التخفيف، فإنّ الألف، وإن كانت خفيفة بالنسبة إلى الواو والياء، فلا إشكال في كون حذفها أخفّ من وجودها.

(1) في الأصل: لم يحكم.

(2) ش: الحذف.

(3) ش: ثمّ.

شرح الملوكى في التّصريف · الصفحة ٣٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الملوكى في التّصريفص ٣٧٨