الخطاب، ولئلا يشبه لفظ الأمر لفظ الخبر، فجئت بهمزة الوصل، لسكون ما بعد حرف المضارعة، وهي القاف مثلا، فصار «اقوم». فأرادوا إعلاله، حملا على الماضي، لتجري الأفعال على منهاج واحد، في الصحّة والإعلال، فنقلوا الضمّة من عينه إلى فائه، فحصلت الغنية عن همزة الوصل، بحركة الفاء، فحذفت، فصار «قوم». فحذفوا الواو، لسكونها وسكون الميم بعدها، فصار «قم». وكذلك نظائره، نحو «قل» و «بع». هذا مقتضى القياس فيها، إلّا أنها (1) [ما] استعملت / مرّة على الأصل، ثمّ أعلّت. 154

وقوله: «الأصل (2): قوم، وبيع» يعني: بعد حذف حرف المضارعة، والإعلال الذي ذكرنا.

وأمّا «قاض» و «مستقض» (3) و «ساع» فإنها أسماء متمكّنة، لم يعرض فيها ما يخرجها عن التمكّن، فاستحقّت لذلك أن تدخلها الحركات الثلاث والتنوين، كسائر الأسماء المتمكّنة، إلّا أنّ آخرها (4) لمّا كان ياء مكسورا ما قبلها استثقلت عليها الضمّة