ويلزم على هذا القول أيضاً أن المخالف للدليل في مسائل الاجتهاد لا يقال له مخطئ ، ولا يُرَدُّ عليه ، وهذا يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم : (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)) ؛ فدل على أنَّ أحدَ المجتهدين المختلفين مخطئ ، لكن له أجر على اجتهاده ولا يُتابع عليه ؛ لأن اجتهاده خالف الدليل ، وإنما يصحُّ اعتبار هذا القول ، وهو عدم الجزم بتخطئة المخالف ، في المسائل الاجتهادية التي لم يتبين فيها الدليل مع أحد المختلفين ، وهو ما يعبر عنه بقولهم : " لا إنكار في مسائل الاجتهاد " ، و " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد " ، وهذا من اختصاص أهل العلم وليس من حق المثقفين والمفكرين الذين ليس عندهم تخصص في معرفة مواضع الاجتهاد وقواعد الاستدلال أن يتكلموا ويكتبوا فيه .
ولو كان لا يُخَطَّأ أحدٌ من أصحاب الأقوال والمذاهبِ لكانت كتب الردود والمعارضات التي ردَّ بها العلماء على المخالفين كلها مرفوضة ، ولما كان لقوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59] فائدة ولا مدلول ؛ لأنه لا تجوز تخطئة المخالف ، وهذا لازم باطل ؛ فالملزوم باطل ... وقد ردّ الله - سبحانه وتعالى - على أهل الضلال في مواضع كثيرة من كتابه الكريم ، وشرع لنا الردّ عليهم ؛ إحقاقاً للحق ، وإزهاقاً للباطل . ولولا ذلك لشاع الضلال في الأرض ، وخفي الحق ، وصار المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً » (63) .
وفقنا الله للحق ، ووقانا شر الفتن ، وجعلنا من عباده الصالحين ، آمين.
فهرس الحواشي
(1) سورة التين.
(2) وسيأتي بيان معناها.
(3) تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ص 337، بواسطة : كتاب (حقيقة الليبرالية) ، سليمان الخراشي.
(4) كتاب : (معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية) ص 32 .
(5) انظر : المعجم الفلسفي 1/461 ، بواسطة : كتاب (حقيقة الليبرالية) .