تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويلزم على هذا القول أيضاً أن المخالف للدليل في مسائل الاجتهاد لا يقال له مخطئ ، ولا يُرَدُّ عليه ، وهذا يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم : (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)) ؛ فدل على أنَّ أحدَ المجتهدين المختلفين مخطئ ، لكن له أجر على اجتهاده ولا يُتابع عليه ؛ لأن اجتهاده خالف الدليل ، وإنما يصحُّ اعتبار هذا القول ، وهو عدم الجزم بتخطئة المخالف ، في المسائل الاجتهادية التي لم يتبين فيها الدليل مع أحد المختلفين ، وهو ما يعبر عنه بقولهم : " لا إنكار في مسائل الاجتهاد " ، و " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد " ، وهذا من اختصاص أهل العلم وليس من حق المثقفين والمفكرين الذين ليس عندهم تخصص في معرفة مواضع الاجتهاد وقواعد الاستدلال أن يتكلموا ويكتبوا فيه .

ولو كان لا يُخَطَّأ أحدٌ من أصحاب الأقوال والمذاهبِ لكانت كتب الردود والمعارضات التي ردَّ بها العلماء على المخالفين كلها مرفوضة ، ولما كان لقوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59] فائدة ولا مدلول ؛ لأنه لا تجوز تخطئة المخالف ، وهذا لازم باطل ؛ فالملزوم باطل ... وقد ردّ الله - سبحانه وتعالى - على أهل الضلال في مواضع كثيرة من كتابه الكريم ، وشرع لنا الردّ عليهم ؛ إحقاقاً للحق ، وإزهاقاً للباطل . ولولا ذلك لشاع الضلال في الأرض ، وخفي الحق ، وصار المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً » (63) .

وفقنا الله للحق ، ووقانا شر الفتن ، وجعلنا من عباده الصالحين ، آمين.

فهرس الحواشي

(1) سورة التين.

(2) وسيأتي بيان معناها.

(3) تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ص 337، بواسطة : كتاب (حقيقة الليبرالية) ، سليمان الخراشي.

(4) كتاب : (معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية) ص 32 .

(5) انظر : المعجم الفلسفي 1/461 ، بواسطة : كتاب (حقيقة الليبرالية) .

نسبية الحقيقة في الفكر الليبرالي · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نسبية الحقيقة في الفكر الليبراليص ٣٠