وقد ساق الشوكاني - رحمه الله - كلاماً للقاضي يردُّ فيه على مقالةٍ للعنبري والجاحظ ، حيث نُقل عنهما القولُ بتعدد الحقِّ في الأصول والفروع : « إن أردتما بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد؛ فقد خرجتما من حيّز العقلاء ، وانخرطتما في سلك الأنعام ، وإن أردتم الخروج من عهدة التكليف ونفي الحرج - كما نُقل عن الجاحظ - فالبراهين العقلية من الكتاب والسنّة والإجماع الخارجة عن حدِّ الحصر ترد هذه المقالة » (60) .
وقال ابن قدامة - رحمه الله - راداً على ما ساقه الغزالي في المستصفى من قولِ الجاحظ برفع الإثم عمَّن اجتهد فأخطأ في الأصول : « أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا، وكفر بالله تعالى » (61) .
وهذا القول - أي القول بتعدد الحق - قولُ كثيرٍ من أهل الكلام وأهل البدع ، وبهذا نعلم أن الحقَّ واحدٌ لا يتعدد في الأصول والفروع على ما سبق ذكره .
إذاً فإنَّ التسليم بمبدأ (نسبية الحقيقة) ، وأن الحقيقةَ المطلقة لا يملكها أحدٌ ، وأن الحقائق التي يؤمن بها البشر نسبيةٌ محتملةٌ للخطأ كاحتمالها للصواب على سواء ، لهو تسليم يناقض أصول الدين الحنيف ، وقواعد الشرع المطهر ، وأدلة الوحي الكريم .
وبالنظر إلى مبدأ " نسبية الحقيقة " في الفكر الليبرالي نجده يَغرق في تناقضاتٍ عديدة ، منها :
1. إذا كانت الحقيقةُ نسبيةٌّ؛ فإن عبارة "كل حقيقة نسبية" تعتبر عبارة مطلقة، والنسبيةُ ترفض المطلق، فالعبارة متناقضة في ذاتها، وعليه فإن مبدأ "كل حقيقة نسبية" باطل.
وكذا فإن القول بـ"نسبية الحقيقة" يرفضه الواقع ، فهناك حقائق كثيرة مطلقة لا تحمل النسبية اتفاقاً ، فالشمس محرقة، والسماء فوقنا، والإنسان ناطق نامي وغير ذلك من الحقائق التي يصعب حصرها .
2. أن ما كان حقاً لديك ليس حقاً لدي: فالحق لدي أن النسبية باطلة ، فإذا قلت لي: لا، هذا ليس صحيحاً. فهذا يلغي المبدأ الذي قررتْه النسبية ، وعليه فإن النسبية باطلة.