تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: بواسطة عدم ترتيب المقصود عليه.

والثالث والرابع: بواسطة انتفاء شرطه.

قال: (النقض كما تقدم، وفي تمكن المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع.

ثالثها: يمكن ما لم يكن حكما شرعا، لأنه انتقال.

ورابعها: ما لم يكن طريق أولى بالقدح.

قالوا: ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض فمنع وجودها.

فقال: المعترض: ينتقض دليلك، لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها، وفيه نظر.

أما لو قال: يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلها كان متجها.

ولو منع المستدل تخلف الحكم، ففي تمكين المعترض من الدلالة.

ثالثها: يمكن ما لم يكن طريق أولى.

والمختار: لا يجب الاحتراز من النقض.

وثالثها: إلا في المستثنيات.

لنا: أنه سئل عن الدليل، وانتفاء المعارض ليس منه.

وأيضا: فإنه وارد، وإن احترز اتفاقا.

وجوابه: ببيان معارض اقتضى الحكم أو خلافه كالعرايا وضرب الدية، أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة، فإن كان التعليل بظاهر عام، حكم بتخصيصه، وتقرير المانع كما تقدم).

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٤ · ص ١٨١