تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاسدًا ولو دلّ الدليل على صحته.

قال: (اللغة: لم تزل العلماء.

وأجيب: بفهمهم شرعًا بما تقدم.

قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي نقيضه، فيقتضي نقيضها.

وأجيب: بأنه لا يقتضيها لغة.

فلو سلّم، فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات، ولو سلّم فإنما يلزم ألا يكون للصحة، لا أن يقتضي الفساد).

أقول: احتج القائل بأنه يدل على الفساد لغة: بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد، والأصل عدم النقل.

الجواب: سلمنا أنه يدل على الفساد، لكن لفهمهم ذلك شرعًا، لما تقدم من الدليل على عدم دلالته لغةً.

قالوا ثانيًا: الأمر يقتضي الصحة لما مرَّ، والنهي نقيضه، ومقتضى النقيضين نقيضان، فيكون النهي مقتضيًا نقيض الصحة وهو الفساد.

الجواب: الأمر يقتضي الصحة شرعًا لا لغةً، فكذلك النهي.

سلمنا، لكن لا يجب اختلاف أحكام المتقابلات؛ لجواز اشتراكها في لازم واحد.

سلمنا، لكن نقيض «يقتضي الصحة»، هو: «لا يقتضي الصحة»، وهو أعم من «يقتضي الفساد»، والأعم لا إشعار له بالأخص المعَّين.

قال: (النافي: لو دلَّ لناقض تصريح الصحة، ونهيتك عن الربا لعينه، وتملك به يصح.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٧١