تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغير بذلك الشيء، نحو قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع»، فالصبي غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة.

لنا: لو كان الأمر بالأمر أمرًا لذلك الغير، لكان قولك لشخص: «مُرْ عبدك بكذا» تعديًا؛ لأنه أمر لعبد الغير، ولكان مناقضًا لقولك للعبد: «لا تفعل».

وفيهما نظر؛ لأنه إن توجه الأمر على السيد الآمر لم يكن متعديًا، وإن لم يتوجه فهو متعد في أمر السيد أولًا.

وأما ثانيًا: فلأنا نلتزم التنافي بينهما، على أنه لا تناقض بين الصريح والظاهر؛ لأن دلالته على عدم جواز الترك ظاهر، ولا تفعل نصُّ.

قالوا: فهم ذلك من أمر الله لرسوله أن يأمرنا، ومن قول الملك لوزيره: «قل لفلان افعل»، ولولا ذلك لما فهم.

الجواب: أن الفهم من القرينة وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك.

لا يقال: فيلزم أن يكون الصبيان على هذا الجواب مكلفين من قبل الشارع في المثال المذكور.

لأنا نقول: عدم التكليف مانع منه.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٦١