تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما أنه ينسخ به فلا نزاع فيه، وإنما تركه لظهوره.

قالوا: يجوز النسخ بالقياس المظنون قياسًا على التخصيص به، بجامع أن كلًا منهما تخصيص، وكون أحدهما في الأعيان والآخر في الأذهان لا يصلح فارقًا.

الجواب: النقض بالعقل، والإجماع، وخبر الواحد، فإنها تخصص ولا تنسخ.

وفيه نظر؛ لأن المخصص سند الإجماع، وخبر الواحد قيل: ينسخ.

قال: (مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى دونه، وامتناع نسخ الفحوى دون أصله، ومنهم من جوزهما، ومنهم من منعهما.

لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب، وبقاء الحرمة يستلزم تحريم الضرب، وإلا لم يكن معلومًا منه.

المجوز: دلالتان يجوز رفع كل منهما.

قلنا: إذا لم يكن استلزام.

المانع: الفحوى تابع فيرتفع بارتفاع متبوعه.

قلنا: تابع الدلالة لا للحكم، والدلالة باقية).

أقول: لا خلاف في جواز النسخ بالفحوى، ولا خلاف في نسخ حكم الفحوى، وإنما الخلاف في جواز نسخ الفحوى دون الأصل، ونسخ الأصل دون الفحوى.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٤٢٣