تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي عليه السلام وطاعته؛ لأنه يوهم أن الله لم يرض بما سنه نبيه، فلا يحصل مقصود البعثة.

الجواب: أنه إذا علم أنه عليه السلام مبلغ الإحكام - لا أنه واضع لها - فلا نفرة حينئذٍ.

قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنع الشافعي.

لنا: ما تقدم.

واستدل: بأن «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين والأقربين، والرجم للمحصن نسخ الجلد.

وأجيب: بأنه يلزم ن سخ المعلوم بالمظنون، وهو خلاف الفرض.

قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾، والسنة ليست كذلك، ولأنه قال: ﴿نأت / بخير منها﴾، والضمير لله.

وأجيب: بأن المراد الحكم؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه، فيكون أصلح للمكلف أو مساويًا، وصح ﴿نأت﴾؛ لأن الجميع من عنده.

قالوا: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله﴾.

قلنا: ظاهر في الوحي، ولو سلّم فالسنة أيضًا بالوحي).

أقول: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنعه

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٤١٣