تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهما عموم وخصوص من وجه، فهما كما إذا تنافيا من كل وجه.

قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن، وللشافعي قولان.

لنا: لو امتنع لكان بغيره، والأصل عدمه.

وأيضًا: التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن، والمباشرة بالليل كذلك، وصوم عاشوراء.

وأجيب: بجواز نسخه بالسنة، ووافق القرآن.

وأجيب: بأن ذلك يمنع تعين ناسخ أبدًا.

قالوا: تبيين، والنسخ رفع لا بيان.

قلنا: المعنى لتبلغ، ولو سلّم فالنسخ أيضًا بيان، ولو سلمّ فأين نفي النسخ؟ .

قالوا: منفر.

قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة).

أقول: يجوز نسخ السنة بالقرآن، وعن الشافعي أنه غير جائز.

لنا: لو امتنع لكان امتناعه لغيره؛ لأنه بالنظر إلى ذاته لو فرض لم يلزم منه محال، وأما انتفاء اللازم؛ فلأن الأصل عدم غيره.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٤١٠