تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلمنا، لكن الأمر له لا يكون أمرًا لمن بعده.

وقد استدل عليهم: بأن العمل يوم السبت كان قبل موسى مباحًا ثم حرم، وكان الختان جائزًا بعد الكبر ثم أوجب [بعد] الولادة عندهم، والجمع بين الأختين كان جائزًا ثم حرم عندهم، وكذلك نسخ، والوقوع دليل الجواز.

الجواب: منع كون ذلك نسخًا، بل هو رفع لمباح الأصل، فلا يكون نسخًا.

قال: (قالوا: لو نسخت شريعة موسى، لبطل قول موسى المتواتر: هذه شريعة مؤبدة.

قلنا: مختلق.

قيل: من ابن الراوندي، والقطع أنه لو ذلك كان عندهم صحيحًا لقضت العادة بقوله ﷺ.

قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة، فهو البداء، وإلا فعبث.

وأجيب - بعد اعتبار المصالح -: أنها تختلف باختلاف الأوقات والأحوال، كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر، فما تجدد ظهور ما لم يكن.

قالوا: إن كان مقيدًا فليس بنسخ، وإن دلّ على التأبيد لم يقبل للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد،

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٣٧٧