تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: لو كان التأخير مشروعًا لوجب أن يكون إلى وقت معين.

ورُدّ: بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير مشروعًا، وأما في الجواز فلا، لأنه متمكن من الامتثال.

قالوا: قال الله تعالى: ﴿سارعوا﴾، ﴿فاستبقوا﴾.

قلنا: محول على الأفضلية، وإلا لم يكن مسارعًا.

القاضي: ما تقدم في الموسع.

الإمام: الطلب متحقق، والتأخير مشكوك، فوجب البدار.

وأجيب: بأنه غير مشكوك).

أقول: القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار قائلون بالفور، وهو وجوب المبادرة؛ لأنه من ضرورات استغراق الأوقات، وهو المروي عن مالك.

وأما من قال: إن المرة تبرئ، سواء قلنا: وضع لها، أو قلنا: المرة من

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٣٣