تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقتضي التكرار فرع عن كون الأمر للتكرار، فإثباته به دور.

احتج القائل بأنه للمرة: بأن السيد إذا قال لعبده: «ادخل الدار» فدخلها مرة، عُدَّ ممتثلًا عرفًا، ولو كان للتكرار لما عُدّ ممتثلًا بها.

الجواب: أنه إنما امتثل بحصول المأمور به الذي هو في ضمن المرة؛ إذ المرة من ضرورة فعل ما أمر به، لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها، ولا حاجة إلى قوله: ولا في التكرار.

احتج القائل بالوقف: بأنه لو ثبت لثبت بدليل إما عقلي أو نقلي ... إلى آخره.

والجواب: أنه ثبت بالاستقراء.

قال: (مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها اتفاقًا؛ للإجماع على اتباع العلة، لا للأمر.

فإن علق على غير العلة، المختار: لا يقتضي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٢٩