تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية، فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على الحكم الشرعي، فلا إجمال.

قالوا: اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض، ولم يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضًا، وهو معنى الإجمال.

الجواب: لا نسلم أنه لم تتضح دلالته، بل متضحة بما ذكرنا أن عرف الشارع تعريف الأحكام لا اللغة، غايته أنه لم يتضح بدليل خاص، وذلك لا يوجب عدم الاتضاح مطلقًا.

قال: (مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي.

وثالثها: الغزالي: في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل.

ورابعها: في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل: «إني إذًا لصائم».

لنا: أن عرفه يقتضي بظهوره فيه. الإجمال: يصلح لهما.

الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.

وأجيب: ليس معنى الشرعي الصحيح، وإلا لزم في: «دعي الصلاة / أيام أقرائك» الإجمال.

الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته، كبيع الحر والخمر.

وأجيب: بما تقدم، وبأن: «دعي الصلاة» للغوي، وهو باطل).

أقول: قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي، كلفظ الصلاة والصوم، قال القاضي: هو مجمل.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٢٧٩