تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار، ولا على مرة، وهو مختار الإمام.

الأستاذ: للتكرار مدة العمر مع الإمكان.

وقال كثير: للمرة، ولا يحتمل التكرار.

وقيل: بالوقف.

لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار خارجي؛ ولذلك يبرأ بالمرة.

الأستاذ: تكرر الصوم، والصلاة.

ورُدَّ: بأن التكرار من غيره.

وعورض: بالحج.

قالوا: ثبت في «لا تصم»، فوجب في «صُم»؛ لأنها طلب.

رُدَّ: بأنه قياس، وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي، وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره، بخلاف النهي.

قالوا: الأمر نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم التكرار.

ورُدَّ: بالمنع، وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائمًا فرع على تكرار الأمر.

المرة: القطع بأنه إذا قال: «ادخل» فدخل مرة، امتثل.

قلنا: امتثل لفعل ما أمر به؛ لأنها من ضروراته، لا لأن الأمر ظاهر فيها، ولا في التكرار.

الموقف: لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره).

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٢٥