تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن يحمل العام على غير الفاعل، والتقرير على الفاعل، والحديث على الصور التي وجد فيها المعنى، وقرر تعذره.

أيضًا: بأن «حكمي على الواحد» مخصوص إجماعًا، مما علم فيه عدم الفارق، وللاختلاف في الأحكام قطعًا، وهنا لم نعلمه.

قال: (مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي، خلافًا للحنفية والحنابلة.

لنا: ليس بحجة.

قالوا: يستلزم دليلًا، وإلا كان قياسًا فيجب الجمع.

قلنا: يستلزم في ظنه، فلا يجوز لغيره اتباعه.

قالوا: لو كان ظنيًا لبينه.

قلنا: ولو كان قطعيًا لبينه.

وأيضًا: لم يخف عن غيره.

وأيضًا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته، وهو اتفاق).

أقول: مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا، وذهب بعض أصحابنا، وبعض الشافعية، وأكثر الحنفية والحنابلة إلى أنه مخصص، والخلاف فيه ينبني على حجيته.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ٢٤٣