تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلحق الأمة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك.

قال: (مسألة: خطابه لواحد ليس بعام، خلافًا للحنابلة.

لنا: ما تقدم من القطع، ولزوم التخصيص، ومن عدم فائدة: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة».

قالوا: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾، «بعثت إلى الأسود والأحمر» يدل عليه.

أجيب: بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع.

قالوا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك.

قلنا: إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس، أو بهذا الدليل، لا أن خطاب الواحد للجميع.

قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك، كحكمهم بحكم ماعز في الزنى وغيره.

قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس، وإلا فخلاف الإجماع.

قالوا: لو كان خاصًا لكان: «يجزيك ولا يجزي أحدًا بعدك»، وتخصيصه عليه السلام خزيمة بقبوله شهادته وحده، زيادة من غير فائدة.

قلنا: فائدته قطع الإلحاق كما تقدم).

أقول: خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم جميع الأمة بصيغته.

نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع، خلافًا

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ١٤٨