تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للجماعة مجازًا، ولكان نحو: «المسلم» [للخبر] أو للعهد مجازًا، ونحو ﴿ألف سنة إلا خمسين عامًا﴾ مجاز.

وأجيب: بأن الواو في «مسلمون» كألف «ضارب»، وواو «مضروب» والألف واللام في «المسلم».

ولو كانت كلمة حرفًا أو اسمًا، فالمجموع الدال، والاستثناء سيأتي.

القاضي: مثله، إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة.

عبد الجبار: كذلك، إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص.

المخصص باللفظية: لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزًا ... إلى آخره، وهو أضعف.

الإمام: العام كتكرر الآحاد وإنما اختصر، فإذا أخرج بعضها بقي الباقي حقيقة.

وأجيب: بالمنع، فإن العام ظاهر في الجميع، فإذا خص خرج قطعًا، والمتكرر نص).

أقول: احتج القائل بأنه حقيقة إن كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر: بأن معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالًا على أمر غير منحصر في عدد، وإذا كان الباقي غير منحصر كان عامًا.

الجواب: منع كون معناه ذلك، بل معناه تناوله للجميع، وقد كان ثم صار لغيره فهو مجاز، وليس النزاع في لفظ العام الذي هو شمول أمر لمتعدد،

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٣ · ص ١٠١