تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس بحديث.

أجيب: بأن عدم اعتبار العدد أحوط، فإنه يبعد احمال عدم العمل.

والمذهب الثالث ظاهر؛ إذ يجعل المعارضة في الثاني دليلًا، والدليل معارضة، فيقول: خبر فيكتفى بالواحد، فيعارض: بأنه شهادة.

أو يقال: أحوط، فيعارض: بأن الآخر أحوط.

قال: (مسألة: قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.

وقيل: لا فيهما.

وقال الشافعي: في التعديل.

وقيل: بالعكس.

الإمام: إن كان عالمًا، إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلًا، وفي محل الخلاف مدلس.

وأجيب: بأنه قد ينبني على اعتقاده، أو لا يعرف الخلاف.

النافي: لو اكتفى لأثبت مع الشك.

أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.

الشافعي: لو اكتفي في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.

العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح.

الإمام: غير العالم يوجب الشك).

أقول: ذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يكفي المعدل والمجرح أن يقول: هو عدل، أو هو ليس بعدل، ولا حاجة إلى ذكر سبب الجرح أو العدالة.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٣٧٧