تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (مسألة: مجهول الحال لا يقبل، وعن أبي حنيفة قبوله.

لنا: الأدلة تمنع من الظن، فخولف في العدل، فيبقى ما عداه.

وأيضًا: الفسق مانع، فوجب تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر.

قالوا: الفسق سبب التثبت، فإذا انتفى انتفى.

قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة، أو التزكية.

قالوا: نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف.

قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته.

أجيب: بأن ذلك مقبول مع الفسق، والرواية أعلى رتبة).

أقول: مجهول الحال، قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن.

فمذهب الجمهور أن روايته غير مقبولة.

وعن أبي حنيفة: قبولها.

وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور قبلت

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٣٧٢