تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب من وجهين:

أحدهما: أن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظاهر، لا أنا اتبعنا خبر الواحد، فالمتبع القطع.

وثانيهما: أن ظاهرها في العموم مؤول بتخصيصه بما طلب فيه العلم من أصول الدين، لا بما يطلب فيه العمل، والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن في الفروع.

قيل على الجواب الأول: اتباع الإجماع لم يوجب كون خبر الواحد مفيدًا للعلم، فإن كان مفيدًا له بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به، وإن لم يفده لم يجز اتباعه، فثبتت الملازمة.

وردَّ: بأن المصنف إنما منع بطلان التالي في قوله: (لو لم يفد العلم لم يجب اتباعه) فإنه بتقدير وجوب العمل بخبر الواحد لا يكون متبعًا، بل المتبع ما دلّ على وجوب العمل به وهو الإجماع.

قال: (مسألة: إذا أخبر بحضرته لم يدل على صدقه قطعًا.

لنا: أنه يحتمل أنه ما سمعه، أو ما فهمه، أو كان بيّنه، أو رأى تأخيره، أو ما علمه، أو صغيرة).

أقول: إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر، لم يدل عدم إنكار عليه على صدق الخبر دلالة قطعية، وإن دلّ ظنًا.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٣٣٦