تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجاب: بأنه إنما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة، فالقول الثالث فيهما لم يرفع ما اتفقا عليه، بل وافق في كل صورة مذهبًا.

قال: (مسألة: يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر.

لنا: لا مخالفة لهم فجاز.

وأيضًا: لو لم يجز لأنكر، ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.

قالوا: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾.

قلنا: مؤل فيما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع في كل متجدد.

قالوا: ﴿يأمرون بالمعروف﴾.

قلنا: معارض بقوله: ﴿وينهون عن المنكر﴾، فلو كان منكرًا لنهوا عنه).

أقول: إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلًا، فهل لمن بعدهم

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٢٨١