تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأكثر، كوطء البكر.

قيل: يمنع الرد، وقيل: مع الأرش، فالقول مجانًا ثالث.

وكالجد مع الأخ، قيل: المقاسمة، وقيل: المال كله، فالحرمان ثالث. وكالنية في الطهارة، قيل: تعتبر، وقيل: في البعض، فالتعميم بالنفي ثالث.

وكالفسخ بالعيوب الخمسة، قيل: يفسخ بها، وقيل: لا، فالفرق ثالث.

وكأم مع زوج أو زوجة وأب، قيل: ثلث المال، وقيل: ثلث ما بقي، فالفرق ثالث.

والصحيح التفصيل: إن كان الثالث / يرفع ما اتفقا عليه فممنوع، كالبكر وكالجد وكالطهارات، وإلا فجائز كفسخ النكاح ببعض، وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهبًا.

لنا: أن الأول مخالفة الإجماع بخلاف الثاني، كما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، وقيل: يقتل ويصح، لم يمنع: يقتل ولا يصح وعكسه باتفاق).

أقول: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، واستقر رأيهم فيها على القولين فقط، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟ .

منعه الأكثر.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٢٧٤