تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أحمد وابن فورك: يشترط.

وقيل: في السكوتي.

وقال الإمام: إن كان عن قياس.

لنا: دليل السمع.

واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق.

وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين؛ إذ لا مدخل للاحق).

أقول: انقراض عصر المجمعين غير مشترط في انعقاد إجماعهم، بل إذا حصل اتفاقهم ولو في لحظة انعقد الإجماع، انقرضوا أم لا، وحرمت مخالفته عليهم وعلى من نشأ بعدهم، وهذا [هو] مذهب المحققين.

وقال أحمد وابن فورك باشتراطه.

وقيل: إن كان الإجماع سكوتيًا اشترط انقراض العصر، وإلا فلا.

[ولو لم يذكر هذا القول لكان معروفًا من المسألة السابقة.

وقال إمام الحرمين: إن كان سند لإجماع قياسًا اشترط وإلا فلا].

احتج للمختار: بأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تدل على

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٢٦٨