تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منقوض بوجوب العمل بخبر الواحد، فإن الإجماع على وجوب العمل به مع أنه مظنون.

وردّ: بأنه لا يناسب أن يجعل نقضًا؛ إذ لا يلزم من انعقاد الإجماع على وجوب العمل بالظني جواز كون سند الإجماع ظنيًا.

قال: (المخالف: ﴿تبيانًا لكل شيء﴾، ﴿فردوه﴾ ونحوه، وغايته الظهور، وبحديث معاذ حيث لم يذكره.

أجيب: بأنه لم يكن حينئذ حجة).

أقول: احتج المخالف على أن الإجماع ليس بحجة بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فبآيات:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء﴾ فيكون مبينًا للأحكام الشرعية، فلو كان الإجماع مبينًا لشيء من الأحكام، لم يكن القرآن تبيانًا لكل شيء.

الثانية: قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعًا للأحكام.

وقوله: (ونحوه) الظاهر أنه أراد ما تمسك به لهم الآمدي من قوله

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ٢٣٦