تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التكليف، بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعًا، خلافا للحنفية، وأبي حامد الإسفرائيني من الشافعية، ولأحد قولي المالكية.

والمسألة [مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع، وهو تكليف الكفار بالفروع، مع انتفاء شرطها وهو الإيمان، حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان].

وهذه مسألة مترجمة في أكثر الكتب بالكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهو أحسن، وإن كان ابن برهان قد خطأهم أيضًا محتجًا بأن الكافر

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولج ٢ · ص ١١٣