والصحيح : أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارفا في الذمة ؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر " كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير ، ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم" أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عينه فهذا ظاهر الحديث ، ولأن المقصود من التقابض قبل التفرق قد حصل فالدراهم الآن في ذمتك والدنانير الآن في ذمتي وتفرقنا وليس بيننا شيء ، فالصحيح أنه يصح ، وأنه ليس من باب بيع الدين بالدين.
إذا اشترى إنسان أشياء من بقالة وكان يحاسبه كل شهر ، فإذا انتهى الشر قال كم علي ؟ قال البقال : كذا وكذا فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها فهذا يجوز ، وهذا مما يؤيد القول بأنهما إذا تصارفا في الذمة وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح.
(كتاب الجهاد - كتاب البيع) من الشرح الممتع .. سؤال وجواب · الصفحة ٧١