على خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً في كل شيء ، حيث قال عبدالله بن عباس رضي الله عنه :"ولا أحسب كل شيء إلا مثله " ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقال : إن المبيع لا يباع قبل القبض سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة.
ودليله : حديث ابن عمر " أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه " أي إلى مكان آخر فكل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض.
159- إذا امتنع المشتري من قبض السلعة وتلفت فعلى من يكون الضمان؟
من ضمان المشتري ، لأنه هو الذي امتنع من قبضة الواجب عليه ، فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه فالضمان عليه ، وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع.
مثال ذلك : باع عليه براً مكايلة ، ثم قال له البائع : خذه ، ولكن المشتري قال انتظر ، ثم تلف فالضمان على المشتري وليس على البائع ؛ لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو لذي تأخر وفرط ، ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة بالبائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه.
والمبيع برؤية أو صفة من ضمان البائع ، وأن الثمر على رؤوس النخل كذلك من ضمان البائع.
160- هل للمشتري قبض السلعة بمجرد المكيالة حتى وإن لم ينقله من مكان؟
لا ، لأن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه ، فيكون مابيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين :
1-حيازته
2-استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.