تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك لو اختلفا في مقدار الأجل ، فالقول قول من ينفي الزيادة ، يعني اتفقا على أن الثمن مؤجل ، لكن قال البائع : مؤجل إلى ستة أشهر ، وقال المشتري : مؤجل إلى سنة ، فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل عدم الزيادة ، فهما قد اتفقا على ستة أشهر واختلفا فيما زاد، والأصل عدم الزيادة.

وإن اختلفا في شرط فالأصل عدمه ، مثال ذلك : باع رجل بيته على آخر بثمن ، ثم ادعى البائع انه قد اشترط سكناه لمدة سنة ، فالقول قول المشتري ؛ لأنه ينفي الشرط ، والأصل عدم وجوده،

وأيضاً باع عليه عبداً فقال المشتري : إني اشترطت عليك أن يكون كاتباً ، وقال البائع : لم تشترط أنه كاتب ، فالقول قول البائع ما لم توجد قرينة.

149- إذا اختلفا البائع والمشتري في عين المبيع فمن يعتبر قوله منهما ؟

إن اختلفا في عين المبيع ، أو قال : بعتك هذا الجمل ، فقال : بل بعتني هذه الناقة ، فالقول قول البائع ، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضاً ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان ] وعلى هذا فنقول للمشتري : إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع ، وغما أن تترك البيع ؛ ولأن البائع غارم فهو الذي ستؤخذ منه السلعة ، فلا يغرم غير ما أقر به .

150- إذا أبى كلاً من المتبايعين تسليم ما بيدهما فماذا نفعل ؟

إن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض فقال البائع : لا أسلمك حتى تسلمني الثمن ، وقال المشتري : لا أسلمك حتى تسلمني المبيع "والثمن عين" أي معين ، "نُصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن " ، والناصب هو الحاكم الشرعي يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم ، ثم ينصب الحاكم رجلاً يستلم منهما ثم يسلم المبيع أولاً ثم الثمن.

151- هل للبائع الفسخ إذا تبين أن المشتري معسر؟

(كتاب الجهاد - كتاب البيع) من الشرح الممتع .. سؤال وجواب · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

(كتاب الجهاد - كتاب البيع) من الشرح الممتع .. سؤال وجوابص ٤٢