في هذا تفصيل : فإذا كان ما ادعاه أحدهما بعيداً لا يمكن ، فهذا لا يقبل ، ولا يلتفت له ، ولا تُسمع دعواه ، وإن كان محتملاً فعلى ما قال المؤلف .
مثال هذا: باع شخص سيارة عل آخر تساوي في السوق ستين ألفاً ، ثم اختلفا في الثمن ، فقال البائع بعتها بستين ألفاً ، وقال المشتري ك اشتريتها بعشرة الآف ، فهذا لا يمكن ، إلا لسبب من الأسباب ،والأصل عدم السبب ، ولذلك لو أن أحداً عرض هذه السيارة التي تساوي ستين ألفاً بعشرة الآف ، لقيل : إن هذا سارقها ، أو فيه بلاءكما كما قلنا في العيب.
142- فهل يتحالفا؟
نعم نلزمهما بالحلف،والنبي صلى الله عليه وسلم قال :[ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ].
وحقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكر ، فتلزم اليمين كل واحد منهما ، فالبائع مدع أن الثمن مائة ومنكر أنه ثمانون ، والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة ، ولهذا ألزمنا كل واحد منهما بالحلف ، فيتحالفان.
ويجب أن يجمع بين النفي والإثبات ، أي يبين نفي ما ادعاه خصمه المشتري ، وإثبات ما ادعاه هو ، فيقول : والله ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا.
والمشتري كذلك ، فيحلف المشتري : والله ما اشتريته بمائة وإنما اشتريته بثمانين ، فإذا تمت المحالفة ولم يرض أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفسخ .
وظاهر كلام المؤلف : أنه لا بد من تقدم حلف البائع ، فلا بد من أمور ثلاثة :
1- ... أن يحلف البائع أولاً.
2- ... أن يجمع بين النفي والإثبات.
3- ... أن يقدم النفي .
وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري لا بد من أمور ثلاثة :
1- ... أن يكون هو الثاني في اليمين .
2- ... أن يبدأ بالنفي قبل الإثبات.
3- ... أن يجمع بين النفي والإثبات.
وقال بعض أهل العلم : إن القول قول البائع ؛ والدليل على ذلك ما يلي :
1- ... قوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا اختلفا المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان ] ، وهذا القول أقوى.