تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به ؛ بل له أن يؤخر الطلب فإذا علم بالعيب في أول النهار ، ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك، لأنه حق للمشتري ،ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه.

120- ما هي صور الرضا بالنسبة للمشتري؟

1- أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه: باع فلان علي حاجة فوجدتها معيبة، ولكن نظراً إلى حقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد.

2-أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب بأن باعه أو وقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك ، فعلى المذهب يسقط خياره ؛ لأن تصرفه به دليل على رضاه به.

والصحيح: أن في ذلك تفصيلاً فإن قال : إني تصرفت فيه راضياً بالأرش وعدم الرد فله الأرش ، وإن قال : تصرفت فيه مسقطاً للخيار سقط خياره؛لأن هذا الأمر يعود إلى نيته.

121- هل للبائع أن يحلف المشتري الذي تصدق في المعيب راضياً به؟

نعم . إن قال البائع : أنا أريد أن أُحلفَهُ أنه إنما تصرف فيه راضياً بالأرش لا بالعيب فإنه يُحَلَّف ، ويقال : احلف أنك إنما تصرفت فيه إمضاءً للعد ورضا بالأرش ، فإذا حَلَفَ فالأمر موكول إلى ذمته.

122- هل يلزم الفسخ بالعيب حكم الحاكم؟

لا. لا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ، ولا يلزم رضا صاحبه ، ولا حضوره (المشتري) ؛لأن الحق للمشتري ، فهو الذي له حق الفسخ ، فلم يُشترط رضا المفسوخ عليه ، كالطلاق بيد الزوج ، ولا يشترط أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر ، كذلك أيضاً لا يشترط رضا البائع ولا حضوره.

123- ما الحكم إذا أدعى المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائع ذلك؟

إذا ادعى المشتري أنه قد فسخ ، وأنكر البائع فالقول قول المشتري ؛ لأن هذا لا يعلم إلا من جهته.

124- إذا اختلفا البائع والمشتري عند من حدث العيب فلمن يرجع القول؟

هذه المسألة لا تخلو من حالين :

1- ... أن لا يحتمل قول الآخر ، فقوله ملغى إذا كان لا يحتمل قوله.

2- ... أن يكون هناك احتمال ، فهنا يكون القول قول المشتري.

(كتاب الجهاد - كتاب البيع) من الشرح الممتع .. سؤال وجواب · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

(كتاب الجهاد - كتاب البيع) من الشرح الممتع .. سؤال وجوابص ٣٢