تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي اصطلاح العلماء يعرف القاعدة : بأنها الضابط أو الأمر أو القضية ( الكلية المنطبقة على جميع جزئياته أو جزئياتها ) ، كقواعد النحو و قواعد القانونية وقواعد الفقهية و قواعد الأصولية ، وكل شواذ أو إستثناءات أو نوادر على هذه القواعد لاحكم لها ولا تنقض القواعد . وبهذا المدلول كثيراً ما يطلق القاعدة على ( الأصل ) و (القانون ) و ( الضابط ) وإن كان هناك فروق بينهم ، و وجه المقارن تقاربًا و تمييزاً كما يلي :

- إن القانون إذا استعمل بإحدى معانيه - كما لدى فلاسفة العلوم - وهو معنى الاطراد بحيث متى وجد هذه الحالة بعد توافر شروطها يترتب عليه نتائج معينة ، كقانون ( أو قاعدة ) العرض و الطلب في علم الإقتصاد و قانون الجاذبية في علم الفيزك وهكذا ..ومن جانب آخر لغويًا كثيرا ما تفسر كلمة القانون بأنه يعني القاعدة ، أو تعرف بنفس تعريف القاعدة .

ويفرق القانون عن القاعدة إذا استعمل القانون بمعانيه الأخر و خاصة بما هو معروف عند القانونيين والذي يعني ؛ مجموعة من القواعد القانونية العامة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع و التي تقسر الحكومة الناس على اتباعها عن طريق توقيع الجزاء على مخالفيها .

فهنا القانون أعم من القاعدة ، حيث باجتماع مجموعة من القواعد ذات صفة القانونية تشكل ما يسمى بالقانون .

- الأصل لغة يعني : أساس الشيء الذي يقوم عليه . متى كان الغرض من استعماله حمل المفهوم الكلي على وجه كلي بحيث إندرج فيه أحكام جزئياته يراد و يرادف القاعدة بمعناها الاصطلاحي ، لذلك يقال ؛ الأصول من حيث أنها مبنية و أساس لفرعها-وهوعكس الأصل - سميت القواعد .

ويختلف عنها أن الأصل يعني المصدر و الدليل ، فحينما يسئل : ما هي أصول القانون العراقي ؟ يعني : ماهي المنابع و المصادر لقانون العراقي ؟

دور القواعد الكلية في بناء الاحكام المدنية · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دور القواعد الكلية في بناء الاحكام المدنيةص ٨