2. القواعد الفقهية مرت بثلاث مراحل حتى استعملت في الصيغ القانونية ، وهي مرحلة النشوء في صور جوامع الكلم في عهد الرسالة و الراشدين و التابعين و تابعيهم حتى ظهور أئمة المذاهب ، ومن ثَم بمرحلة النمو والتدوين في بداية القرن الرابع الهجري المعروف بمرحلة اضمحلال الاجتهاد و تجميع اراء المذاهب الفقهية ، واخيرا استعمالها كمواد القانونية في التقنيات القانونية اولها في مجلة الاحكام العدلية الصادرة في العهد العثماني في القرن الثامن عشر .
3. يمكن تقسيم القواعد الفقهية الى انواع من عدة اوجه ، منها :
اولاً : من حيث مصدرها : نوعان وهما القواعد التي مصدرها النص الشرعي أو الاستنابط الاجتهادي .
ثانياً : من حيث الكلية : نوعان وهما القواعد الكلية و القواعد الاغلبية .
ثالثاً : من حيث تبعيتها للعلوم : خمسة انواع وهي القواعد الاصولية و القواعد اللغوية البلاغية و القواعد المنطقية البلاغية و القواعد المقاصدية و القواعد الحديثيية .
رابعاً : من حيث اهتمامها بالاحكام : نوعان وهما القواعد الموضوعية و القواعد الشكلية .
4. القاعدة الفقهية تختلف عن بعض نظائرها ، منها اختلافها عن الضابط الفقهي في انها اعم حيث يمكن تجميع الفروع المختلفة من ابواب شتى ، اما الضابط الفقهي يجمع الفروع من باب واحد فقط .
وتتميز عن القاعدة الاصولية في ان قواعدها هي نفس الحكم او قد تكون شبه الادلة ، اما القاعدة الاصولية فهي قاعدة الادلة .
وعن النظرية الفقهية في ان هذه الاخيرة اعم واشمل من القواعد الفقهية ، فهي تجمع فروعاً وقواعد واحكاماً المختلفة بجميع اركانها وشروطها تحتها ، كما في نظرية الضرر.