القاعدة السابعة : ( ما عمت بليَّته خفّت قضيّته )
وهذه من اسباب التيسير ، ومعناها ما كثر وقوعه عند اكثر الناس و ابتلوا به خف اثره .
القاعدة الثامنة : ( اذا تعذر الاصل يصار الى البدل )
لما كان التوصل و العمل بالاصل معذوراً وخارجاً عن الطاقة يمكن اللجوء الى بدله المشابه دفعاً للمشقة وهو العذر هنا .
القاعدة التاسعة : ( موضع الضرورة مستثنى عن موجب الامر )
وهي معنى قاعدة التيسير نفسه و قاعدة ( لا واجب مع عجز و لا حرام مع ضرورة ) .
القاعدة العاشرة : ( البقاء أسهل من الابتداء )
معناها التسامح و التساهل في بقاء الشيء أو التصرف بالرغم من فوات ما يشترط في ايجاده في الابتداء .
القاعدة الحادية عشرة : ( يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء )
واي ما لا يجوز ابتداءًا يجوز بقاءاً ، وهذا داخل في مفهوم القاعدة السابقة .
القاعدة الثانية عشرة : ( اذا تعذر الحقيقة يصار الى المجاز )
الاعتبار بالحقيقة في الصيغ القانونية خاصة الاتفاقية كما في العقود هو الاصل للعمل بها و لكن حينما يتعذر و يعسر تفسير الكلام و النصوص في الحقيقة دفعاً لهذه المشقة يمكن الاخذ بها على سبيل و معنى المجازي تيسيراً و لعدم ضياع الحقوق لمشقة الاخذ بالحقيقة .
القاعدة الثالثة عشرة : ( اذا تعذر اعمال الكلام يهمل )
الاصل ان الكلام لابد من الاعتبار له باي وسيلة كانت حقيقة او مجازاً و خاصة في الصيغ الاتفاقية كما في العقود ، و لكن اذا صارت اعماله مشقة و عسراً يكون عذراً لدفع الكلام وعدم العمل به .
القاعدة الرابعة عشرة : ( الاشارة المعهودة للاخرس كالاتيان باللسان )
الاصل ان التعبير عن الارادة في التصرفات الارادية يكون باللغة والنطق عن طريق التكلم و اللسان ، ولكن لما صار هذا تعذرا و مشقة على الاخرس يجوز له التعبير عن طريق لغة الاشارة تخفيفا له .
القاعدة الخامسة عشرة : ( ما يؤدي الى الحرج يكون موضوعا عن المكلفين )