تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن هذه القواعد لم تظهر بدفعة واحدة بل مرت بثلاث أدوار بدءاً بمرحلة النشوء ثم النمو و التدوين حتى انتهت بها المطاف كي تصاغ بصيغ قانونية و تدون في التقنيات القانونية ، وهذه الادوار كما تلي :

أولاً : مرحلة النشوء :

مادام هذا العلم من علوم الشريعة الاسلامية ومدار بحثه هو تجميع الأحكام في مبادىء كلية ، إذاً مع فرض الأحكام الفقهية كان هناك سهم لمجموعة من القواعد الفقهية ، وكان أكثرها تبرز كجوامع الكلم او كحلول الحُكْمِيَة تطبيقها صالحة لمجموعة من القضايا و الحوادث . ففي عصر الرسالة كانت الأحاديث النبوية الشريفة في كثير من الأحكام بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتها فروع فقهية كثيرة ، وهي بجانب ذلك مصدر هام لذات القواعد الكلية الفقهية ، وأصدق شاهد هذه الأحاديث النبوية :

- ( الخراج بالضمان ) .

- ( العَجْماء جُرحْها جُبار ) .

- ( لا ضرر و لاضرار ) .

- ( إنََّ لصاحب الحق مقالاً ) .

- ( إدروؤا الحدود بالشبهات ) .

- ( البينة على الُُُمدعي و اليمين على من أنكر أو المدعي عليه ) .

- ( المنحة – العطية – مردودة ، و العارِية مؤدَاة ، والدَين مَقضيٌّ ، و الزعيمُ – الكفيل– غارم – ضامن - ) .

وعلق الخطابي في كتابه ( غريب الحديث ) على الحديثين الاخيرين بقوله : " فهذان الحديثان على خِفَة ألفاظهما يتضمنان عامة أحكام الأنفس و الأموال " .

وكبار الفقهاء من الصحابة ( رضي الله عنهم ) ببلاغتهم العميقة و ثقافتهم الفقهية قد ورد على لسانهم شيئ من هذه الكلم الكلية ، منها :

- ( مقاطع الحقوق ثم الشروط ) .

- ( من قاسم الربح فلا ضمان عليه ) .

وعصر التابعين لم يكن خالياً للتطرق الى إستجماع الأحكام الجزئية و التفصيلية إلى قاعدة أصلية ، منها هذه القواعد :

- ( من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه ) .

- (من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه ) .

دور القواعد الكلية في بناء الاحكام المدنية · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دور القواعد الكلية في بناء الاحكام المدنيةص ١١