واسعةً من أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتجارة مما لم يرد فيها تشريع من الكتاب أو السنة أو ما يستند إليهما، وحدَّدَ الأداة المناسبة لملئها وهي التشريع الشوروي الذي يتخذ صبغةً إنشائيةً؛ لأن الأمة هي التي تنشئه بواسطة الشورى اعتماداً على مصادره وموارده دينيةً كانت أو عرفيةً أو تاريخيةً أو إنسانيةً محدثةً لا أصل لها.

إن تمييز مجالات التشريع الملزم والمأذون فيه وتحديد أدوات الاجتهاد في كل منهما وأدلته ومصادره بشكل واضح ودقيق يؤكد – عملياً – شمولية الشريعة الإسلامية ومرونتها وصلاحيتها لمختلف الأزمنة والأمكنة والأحوال، بما يحفظ قدسيتها وبما يمنح