2 – مصادر التشريع الشوروي المأذون فيه غير ملزمة إلزاماً مطلقاً، والرجوع إليها اختياري تقدره الأمة تبعاً لظروفها ولا يُستثنى من ذلك إلا التصور الإيماني ومقتضياته.

3 – التشريع الشوروي غير محصور في قواعد أو مستوعب في قوانين مكتوبة؛ لأنه يشمل مساحات واسعةً من النشاط البشري المتنوع والمتغير والمتطور. لذا فإن مصادره قد تتعدد وتتطور بما يناسب مقتضيات كل حال ومجتمع، وتكوِّن الإطار الضروري الذي يحكم القوانين والنظم المستحدثة.

وقد اقتصر – بعد هذا التنبيه – على الإشارة إلى ستة مصادر هي: