يُكتفى فيها بالإرشاد والتوجيه.(1)

2 – التشريع المحرم: وهو ما كان الاحتكام فيه إلى غير ما أنزل الله تعالى في مسألة فصلت فيها النصوص بطريق القطع أو القياس والاستنباط.

3 – التشريع المباح: أو المأذون فيه؛ وهو ما كان في مرتبة "العفو" – كما عبَّر عنه الشاطبي – أو ما أسماه بعض الباحثين المعاصرين "منطقة الفراغ التشريعي"، وتشمل القضايا الدنيوية التي لم يرد في شأنها تشريع من الكتاب والسنة وما يستند