تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ – القضية الفقهية – في معظمها – جزئيةٌ، في حين أن الظاهرة الاجتماعية غالبا ما تكون كليةً.

ب – الهدف من دراسة القضية الفقهية الوصول إلى الحكم الشرعي، في حين أن الهدف من دراسة الظاهرة الاجتماعية الوصول إلى السنن والقوانين التي تحكم العلاقة بين عناصرها.(1)

(1) - إسلامية المعرفة فكرة ومشروعا. ص 126؛ وأزمة العقل المسلم.ص 74. وقد شارك حسن الترابي أصحاب هذا الاتجاه كثيراً من آرائهم، لاسيما في نقد منهج الأصول، حيث يقول في هذا الصدد: «...علم أصول الفقه الذي نتلمس فيه الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجاتنا المعاصرة حق الوفاء؛ لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها، بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي...»، « لكن جنوح الحياة الدينية عامةً نحو الانحطاط وفتور الدوافع التي تولد الفقه والعمل في واقع المسلمين أديا إلى أن يؤول علم أصول الفقه- الذي من شأنه أن يكون هادياً للتفكير – إلى معلومات لا تهدي إلى فقه ولا تولد فكراً، وإنما أصبح نظراً مجرداً يتطور كما تطور الفقه كله مبالغة في التشعيب والتعقيد بغير طائل...». قضايا التجديد (نحو منهج أصولي)، حسن الترابي. السودان ، معهد البحوث والدراسات الاجتماعية. ط:1.(1411هـ/1990م). ص 195.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٧٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٧٩٢