. ولا ضير في ذلك؛ لأن الهدف هو إنتاج أقوى القواعد العلمية المنظمة لهذا الفن.

ج – عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية. فبعد تقرير الضابط الأصولي والاتفاق عليه، لا يسأل – بعد ذلك – عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته. يقول الجويني: « على أنّا – في مسالك الأصول – لا نلتفت إلى مسائل الفقه، فالفرع يصحح على الأصل لا على الفرع »(1).

د – كثرة الفروض النظرية، وإدراج مباحث فلسفية ومنطقية ليست من صميم هذا الفن، ولكنها ذات علاقة به من قريب أو بعيد؛ من ذلك ما نصادفه من عناوين في كتابي «البرهان في أصول الفقه»