تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أ ) أدلتهم من الكتاب :

1 - قوله تعالى : سورة النساء الآية 48 ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ).

يقول ابن جرير : " . . . وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله " تفسير الطبري جـ 5 صـ 80 . . وقال ابن الجوزي : والمراد من الآية أن لا يغفر لمشرك مات على شركه ، وفي قوله : سورة النساء الآية 48 لِمَنْ يَشَاءُ نعمة عظيمة من وجهين ، أحدهما : أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب وإن مات مصرا . الثاني : أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على خوف وطمع تفسير ابن الجوزي جـ 2 صـ 103 - 104 . .

2 - ومن الكتاب أيضا : قوله تعالى : سورة التوبة الآية 102 (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ).

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئةص ٩٠