تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى : سورة النساء الآية 48 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .

وجه الاستدلال : قالوا : إن الآية تدل على أن الشرك وحده لا يغفر وما دون ذلك فهو مغفور ، ومرتكب الكبيرة ليس بمشرك فهو مغفور له انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع صـ 43 . .

الجواب : يقال لهم : استدلالكم باطل لما يلي :

( أ ) أن المغفرة معلقة بالمشيئة ففيها دليل على التقسيم انظر : قواعد العقائد للغزالي صـ 255 . . وهو أن من العصاة من يعذب ، ومنهم من لا يعذب ، وعليه فالآية حجة عليكم لا لكم .

( ب ) لو كانت المغفرة لكل أحد - كما تزعمون - لبطل قوله تعالى : سورة النساء الآية 48 لِمَنْ يَشَاءُ فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك ، وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة لما دون الشرك لكنها لبعض الناس الفتاوى جـ 16 صـ 19 . . وبذلك يتضح بطلان استدلالكم بالآية على ما تزعمونه ، والله أعلم .

-----------------------------------

Post #18

Author: مسك

Posted: 15-5-1428 هـ at 12:33 مساءً

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئةص ٥٨