وقال ابن أبي العز - في شرحه للطحاوية - : اختلف العلماء في الكبائر على أقوال ، فقيل : سبعة ، وقيل : سبعة عشر . وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريمه . وقيل : ما يسد باب المعرفة بالله ، وقيل : ذهاب الأموال والأبدان ، وقيل : سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها . وقيل : لا تعلم أصلا . أو أنها أخفيت كليلة القدر . وقيل : إنها إلى السبعين أقرب . وقيل : كل ما نهي عنه فهو كبيرة . وقيل : إنها ما يترتب عليها حد ، أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب . وهذا أمثل الأقوال . . . ؛ لأنه يسلم من القوادح الواردة على غيره ، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك ، والقتل ، والزنا ، وقذف المحصنات . . وأمثال ذلك .

(الجزء رقم : 40، الصفحة رقم: 221)

ثم قال : وترجيح هذا القول من وجوه:

أحدها : أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل - رضي الله عنهم - وغيرهم .