تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حنبل (6/180). من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول . فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل منه كمن صلى بغير وضوء لم يقبل منه ؛ لأنه ليس متقيا في ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك . . إلى أن قال : لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها ؛ لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا ، فلو كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة . بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل ، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة ، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق في حال تخلصه منه .

وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر - وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات - وهو حين أتى بها كان فاسقا وأيضا : الكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم . . وكذلك الذمي إذا أسلم - قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه ؛ فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش . . بل يكون مع إسلامه مخلدا .

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئةص ١٤