إن الحكم على أي شاردة أو واردة لا يتم إلا بمعيارٍ نقيس به إمكان صحة المخبَر عنه، بمعنى أن الخبر إذا تعارض مع ما هو مقطوعٌ به شرعاً لم يُقبل كائناً من كان قائله، وعلى سبيل المثال لا الحصر نقول إن من الثوابت الشرعية ثبوت تحريم اللواط، وهذا التحريم تكليف، والقاعدة في الأصول أن التكليف بما لا يطاق ممتنع(1) استناداً إلى قوله تعالى:" لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها"(2)، فإذا جاء خبرٌ عن دراسة أو بحث أو كشف منسوبٍ للعلم يزعم أن اللواط أمر طبيعي، ولا يمثل إلا مظهراً من مظاهر التعبير الطبيعي عن الميول الجنسية الغريزية للإنسان،(3) رُدَّ هذا القول جملةً وتفصيلاً، تأمل معي قوله تعالى:" فلما جاء أمرنا جعلنا عاليَها سافِلَها وأمطرنا عليها حجارةً من سجّيلٍ منضودٍ. مُسَوَّمةً عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد"(4)، وهل يعذب الله تعالى بهذا العذاب البئيس أناساً يعبِّرون عن ميولهم الجنسية تعبيراً طبيعياً؟ كبُرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً..

ثانياً: تحقيق صفة من يُقبل خبره: