أن الاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر هو : " استفراغ القاضي وسعه في استنباط الحكم الشرعي من دليله ، إذا كان غير داخل ضمن التقنين التفصيلي للأحكام الشرعية ، ويكون في حدود تطبيق النصوص القانونية الشرعية ، أو استنباط الأحكام التي لم ينص عليها القانون بقواعد مرجعية محددة وفق معطيات الزمان والمكان المتجددين إذا كان ضمن التقنين التفصيلي للأحكام الشرعية " .

أن الاجتهاد القضائي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين ، والاجتهاد شرط من شروط القاضي على مذهب الجمهور .

التقنين للأحكام الشرعية جائز في رأي جمهور الفقهاء المعاصرين ؛ كحل للضعف العلمي للقضاة ، وضبطا للأحكام الشرعية .

مجال الاجتهاد في المملكة العربية السعودية هو استنباط الأحكام القضائية من المذهب الحنبلي ، ونظر مجلس القضاء الأعلى للتأكد من سلامة الأحكام القضائية ، وموافقتها للراي الأقوى دليلا .

مجالات الاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر ضمن التقنين المعمول به في البلاد الإسلامية يتضمن الآتي :

المجال الأول : الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي للقضايا والوقائع التي تعرض على القضاة ، مما ليس في القانون نص مقنن فيها .

المجال الثاني : الاجتهاد في تفسير نصوص القانون ، وتطبيقها على القضايا والوقائع التي تعرض على القضاة وذلك أن تطبيق النص القانوني على الواقعة مرتب على فهمه وتفسيره أولا ، وأن النص القانوني قد يكتنفه خطأ مادي ، أو خفاء في العبارة ، أو إجمال في اللفظ أو نقص في التركيب ، وهنا لابد للقاضي من الاجتهاد في تفسير النص لإزالة الإبهام الذي يكتنفه ، لتصحيح الخطأ المادي ، أو إزالة الخفاء أو بيان المجمل ، أو تكميل النقص .