3- جاءت ألفاظ مجملة في القوانين ولا مجال لتفسيرها إلا من قبل القانون نفسه ، ومن أمثلتها لفظ الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني حيث جاء تفسيره في المادة الثانية منه :" الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما " ، وتوضيح مفهوم النشور المجمل الذي يترتب عليه عند طلب الزوج منع النفقة في المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية الأردني : " إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي ، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ، ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة " .

4- ما جاء من تطبيقات في دلالة الاقتضاء في القانون المدني الأردني ، - ودلالة الاقتضاء هي أن يكون المسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت ، أي تقديره في الكلام – في المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، وتنص على أنه : يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة " وهذه المادة على تقدير محذوف مقدر ، ذلك أن التحريم متعلق بفعل ، والفعل المحرم في هذه المادة هو الزواج ، حيث إن الرضاع سبب من أسباب التحريم كالنسب فيحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب ، وكذلك ما ورد في المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، وتنص على أنه : " يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع بحيث لو فرضت إحداهما منهما ذكرا لم يجز نكاحها من الأخرى ، وفي هذه المادة تقدير محذوف مقدر يقتضيه النص وهو الجمع بالزواج (1) .