وهناك قواعد يعتمد عليها القاضي في تفسير النص القانوني ، ومنها :

الرجوع إلى النصوص القانونية فقد اشتملت النصوص القانونية على الكثير من قواعد التفسير ، ففي القانون المدني الأردني جملة من هذه القواعد مثل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 214 : " الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي " ، ومنها القاعدة الواردة في المادة 215 : " لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح " والقاعدة الواردة في المادة 216 : " إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل " ، والقاعدة الواردة في المادة 218 : " المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة " .

الرجوع إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي في مباحث تفسير النصوص .

المذكرات الإيضاحية .

قصد المشرع وغايته .

الوحدة التشريعية بأن لا يفسر النص بمعزل عن النصوص الأخرى ، والرجوع إلى كتب القانون الأخرى ، والرجوع إلى القرارات القضائية (1) .

وههنا لابد من القول بأن القاضي يواجه مشكلة تفسير النصوص لنقص التشريع القانوني أو غموضه أو التعارض بين النصوص القانونية ، وحينئذ فالقاضي ملزم بالاجتهاد التفسيري للنصوص عن طريق إزالة التعارض بينها بوجه من وجوه التفسير الصحيح .